نجلاء بودن تُعطي إشارة إنطلاق خدمة التكوين القانوني للمؤسسات عن بُعد

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021،  بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على إطلاق المنصة الالكترونية لتسجيل المؤسسات عن بعد التي تلتئم تحت شعار "رقمنة الادارة والمؤسسة في خدمة النمو الاقتصادي''. 7

وفي كلمة لها، أكّدت بودن أنّ هذه المنصة ستُمكّن المُستثمر من تكوين المؤسسات بشكل قانوني عن بعد  وأضافت أنّ هذه المنصة تُعتمد الإمضاء الإلكتروني ووسائل الدفع الإلكتروني والتصريح بالمستفيد الحقيقي وإيداع القوائم المالية، بالإضافة إلى الإشهار بالجريدة المالية الإلكترونية ، كما يسمح بالتخفي في التكلفة إلى النصف. 

وصرّحت بودن قائلة '' لقد جاء إحداث السجل الوطني للمؤسسات سنة 2019، ليكون قاعدة بيانات حكومية موحّدة لكافة الناشطين الإقتصاديين من تجار وشركات وجمعيات وحرفيّين بتمّ فيها تسجيل وتحيّين جميع العقود والبيانات ليكون ذاكرة المؤسسات الإقتصادية ويكرّس مبادئ شفافية المعاملات الإقتصادية والمساهمة في الحدّ من التهرّب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ودفع الناشطين في الإقتصاد الموازي إلى دائرة الاقتصاد المنظم''. 

كما أبرزت بودن أنّ  الحكومة تسعى من أجل إرساء وتطوير الادارة الرقمية قصد اضفاء مزيد من النجاعة على مستوى سرعة الخدمات وبإجراءات مبسّطة وذات جودة عالية بهدف تحسين مناخ الأعمال، منوهة بالقيمة المضافة لعملية تسجيل المؤسسات عن بعد بتقليص الوثائق والآجال والكلفة عند انشاء مؤسسة عبر اعتماد الترابط البيني بين المؤسسات.

واعتبرت نجلاء بودن رمضان أنّ من مزايا هذه المنصة الالكترونية إمكانية التكوين القانوني للمؤسسة عن بعد بطريقة موثوقة، فضلا عن إمكانية تراسل البيانات والوثائق بين الباعث والسجل عبر الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية مع اعتماد وسائل الدفع الالكتروني التي تخفّض الى النصف عند استعمال المنصة الآنفة الذكر، مؤكدة بأن رقمنة الخدمات الإدارية وتشبيك قواعد البيانات العمومية عبر الترابط البيني باستعمال التكنولوجيات الحديثة في المعاملات الإدارية والاقتصادية بات أمرا حتميا لتسريع نمو الاقتصاد.

 ''إنّ هذه المنصة الإلكترونية التي نعطي اليوم إشارة إنطلاقها تكرس هذه المبادئ، حيث يمكن لباعث المؤسسة سواء كانت مؤسسة فردية أو جماعية أو شركة أن يقوم بالتكوين القانوني لمؤسسته من مكتبه أينما كان بطريقة سلسة". 

واعتبرت رئيسة الحكومة أن قانون المؤسسات الناشئة الذي يندرج ضمن المخطط الوطني الاستراتيجي تونس الرقمية 2020 -2025 يهدف إلى دفع الشباب لخلق الثروة وجعل تونس قطبا جامعا عبر جلب الباحثين بإفريقيا وحوض المتوسط للانتصاب بتونس بما من شأنه خلق مواطن شغل ذات قيمة مضافة عالية لفائدة شباب تونس من أصحاب الشهائد العليا.

وأبرزت أن الحكومة عازمة على مزيد الإصلاحات لفائدة المؤسسة والباعثين قصد اعادة تموقع تونس على خارطة الدول الجاذبة للاستثمارات ومن ضمن هذه الإصلاحات إمكانية اعفاء الشركات عند التأسيس من تسجيل العقود التأسيسية حتى يتسنى للإدارة الرقمنة الكلية لمسار تأسيس الشركة من إسداء المعرف الجبائي إلى التكوين القانوني عن بعد وبأقلّ التكاليف.

وفي الختام توجهت رئيسة الحكومة بالشكر الى كل من ساهموا في إنجاح هذه المنصة الالكترونية وخاصة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لمساهمتها الفعالة في دعم هذا المشروع.